لمناقشة دور المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا مركز شؤون المرأة يعقد لقاءان حواريين.

31 يناير، 2021
لمناقشة دور المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا
مركز شؤون المرأة يعقد لقاءان حواريين
غزة/ يناير-2021- نفذ مركز شؤون المرأة في غزة لقائين حواريين حول "دور المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا" و "تأثير جائحة كورونا على مريضات سرطان الثدي"، ضمن مشروع "حماية النساء والفتيات المهمشات وناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي من ذوات الإعاقة والأمراض المزمنة وسرطان الثدي من خلال الاستجابة متعددة القطاعات"، الممول من الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة، بحضور ممثلين/ات عن المؤسسات التي كان لها دور في مواجهة جائحة كورونا، وقدمت الدعم لمريضات سرطان الثدي خلال أزمة كورونا، وناشطين/ات مجتمعين/ات وحقوقين/ات.
قالت شيرين ربيع، منسقة المشروع في المركز: "إن هذان اللقاءان جاءًا ضمن مبادرة "نحو مجتمع خالٍ من العنف" إحدى أنشطة المشروع، التي هدفت إلى تعزيز الحماية والاستجابة لحقوق النساء والفتيات المهمشات وناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي من ذوات الإعاقة والأمراض المزمنة وسرطان الثدي من خلال الاستجابة متعددة القطاعات، كما تم تقديم من خلال المشروع جلسات دعم نفسي اجتماعي فردي وتحويل بعض الحالات إلى الطبيبالنفسي ، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية وتمثيل قانوني في المحاكم، وتوزيع حقائب حماية.
ونوهت ربيع إلى أنه تم تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي خلال فترة الجائحة من قبل الاخصائيات النفسيات عبر خط الارشاد والمساندة للاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي المجاني "الخط المساند" الخاص بالمركز، والهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الواتسب؛ لضمان استمرار تقديم خدمة الدعم النفسي الاجتماعي بشكل مستمر لجميع النساء والفتيات خلال الحجر المنزلي المفروض عليهن، ومساعدتهن لتخطي هذه الأزمة.
وفي سياق نفسه أكدت سهير البابا، محامية في العيادة القانونية في المركز على الدور الفعال الذي قام المركز بهفي ظل جائحة فيروس كورونا من خلال في تقديم الدعم القانوني للنساء المعنفات المتمثلة بالاستشارات القانونية واالتمثيل القانوني للنساء في المحاكم الشرعية ، منوهة إلى أن العيادة القانونية مثلت خلال عام 2020 قرابة (629) امرأة ما يعادل (1391) قضية، مما يشير إلى زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى التمثيل القانوني في المحاكم الشرعية.
كما أشارت البابا إلى أنه تم العمل في العيادة القانونية وفق خطة طوارئ معدة؛ لاستمرار الدعم القانوني للنساء في ظل الإغلاق والتواصل بشكل غير مباشر مع النساء من استقبال المكالمات عبر "الخط الساخن" وأرقام العيادة القانونية؛ للرد على الاستشارات القانونية وتقديم الدعم القانوني للنساء، بالإضافة إلى وجود حلول لدفع النفقات في ظل إغلاق المحاكم الشرعية من خلال تسليم النفقة من قبل الزوج في العيادة القانونية لتوصيلها للزوجة.