مركز شؤون المرأة ينفذ جلسة مساءلة مجتمعية حول " السياسيات والاجراءات في المؤسسات الحكومية لمواجهة العنف المجتمعي"

13 سبتمبر، 2022

غزة/سبتمبر-2022 نفذ مركز شؤون المرأة في غزة جلسة مساءلة مجتمعية حول "السياسيات والاجراءات في المؤسسات الحكومية لمواجهة العنف المجتمعي" بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، وجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية، بحضور عدد من قادة المجتمع، والرجال والنساء، وذوي/ات الإعاقة، وذلك ضمن مشروع" حماية واحترام حقوق النساء وذوات الإعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي "، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقالت اعتماد وشح، منسقة المشروع: "جاءت هذه الجلسة لتسليط الضوء حول السياسات والاجراءات التي تتخذها المؤسسات الرسمية الحكومية مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذوي/ات الإعاقة من النساء والفتيات وكيفية التعامل معهم، بالإضافة إلى توضيح آلية تسهيل حصولهم/ن على الخدمات المقدمة، وأيضاً الحديث عن مؤسسات إيواء النساء المعنفات". 

وأكدت ماجدة أبو الكاس، الممثلة عن وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية عن الاجراءات القانونية التي تقدمها الشرطة النسائية المجتمعية في التعامل مع الحالات التي تتعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي، متحدثاً في حال تعرض اي شخص للعنف سواء ان كان نوعه، يفضل ان يكون معهم/ن تقرير طبي لعرضها على الحوادث القضائية؛ لحماية حقوقهم/ن، منوهٍ بأن بعد ذلك يتم التنسيق والتواصل مع الحالات المعرضة للعنف من الجهات الاخرى كوزارة الصحة ، وبيت الأمان لكيفية التعامل معهم/ن. 

وأوضحت فاطمة غنام، الأخصائية في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عن استمرار الوكالة في تقديم الخدمات المختلفة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، منوهٍ إلى أن يوجد في وكالة الغوث للاجئين عدد "67" مدير حالة موزعين في قطاع غزة، ومختصين متخصصين اجتماعيين للزيارات الميدانية لدراسة حالات النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي؛ لتحويلهن إلى العيادات المختصة، ومزودي خدمات متعددة القطاعات؛ لتقديم لهن الخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

وفي السياق نفسه أشار هشام حسونة، متحدثاً عن شكل الخدمات النفسية المقدمة داخل مرافق وزارة الصحة، إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير الخدمات للنساء المعنفات عبر مرافقها من العيادات والمستشفيات والصحة النفسية، وتكليف الأطباء والأخصائيين في الصحة النفسية والاجتماعية في كافة مرافق الوزارة لمتابعة الحالات التي يتعرصن للعنف والتعامل معهم صحياً ونفسياً، وتحويلهن للجهات ذات العلاقة، إضافةٍ إلى تطوير وتعزيز العمل والتعاون مع كل المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وأوضح أسامة أبو منديل، محامي ومستشار قانوني إلى أن العيادات القانونية التي تتبع إلى نقابة المحاميين الفلسطينيين منتشرة في قطاع غزة؛ لتقديم الاستشارات والعون القانوني للفئات الفقيرة والمهمشة والنساء الناجيات من العنف والتي لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن، مشيراً إلى أن القوانين والإجراءات القضائية موجودة في أي حال من الأحوال وتدخلها المباشر والغير مباشر للوقوف بجانب الحالات التي يتعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي؛ للدفاع عن حقوقهم/ن والوقوف بجانبهن.

وأوصى المشاركون/ات توصيات عديدة، أهمها العمل على إيجاد قوانين وتوفير حماية أكثر لهذه الفئات، وتطوير تشريعات أكثر لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية؛ لضمان عدم إخلائهم من العقاب، ونشر تعزيز ثقافة الحماية القانونية لحقوق الإنسان وخاصة الأسرة.