تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في قطاع غزة
7 أكتوبر، 2020
مركز شؤون المرأة يناقش دراسة حول
تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في قطاع غزة
غزة / أكتوبر-2020 - نظم مركز شؤون المرأة في غزة ورشة نقاش رقمية عبر منصة الزوم (Zoom)؛ لمناقشة وعرض نتائج دراسة بعنوان "تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في قطاع غزة" للباحث رامي مراد، إذ بينت هذه الدراسة تداعيات جائحة كورونا على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في قطاع غزة، وحضر هذا اللقاء الرقمي عدد من الأكاديميين وباحثين/ات وممثلي/ات عن مؤسسات المجتمع المدني واعلاميين/ات وحقوقيين/ات.
ونوهت الدراسة إلى أن جائحة كورونا أرغمت الكثير من العاملات وصاحبات المشاريع إلى التزام البيوت وعدم التوجه إلى مكان التصنيع أو العمل، وذلك بسبب الخوف من عدوى كورونا وضغوطات الأسرة التي تجبر النساء على التزام منازلها، خصوصاً في ظل إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمدارس، ما فاقم من المسؤوليات الملقاة على عاتق النساء العاملات بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أن عملهن لا يشفع لهن بتقليل الدور الانجابي لها في المنزل، كما طالت أيضاً الازمة عملية التسويق خاصة الصناعات الغذائية ومراكز التعليم.
وأكدت هناء الزنط، منسقة الأبحاث والمعلومات على أن هذه الدراسة جاءت لتوضح الأثر الاقتصادي المرير الواقع على المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء، فقد استطاعت هذه المشاريع خلال العشر سنوات الماضية أن تشكل عاملاً مهماً في الحد من ذروة البطالة وشكلت مصدر دخل سواء للشباب أو السيدات، بالإضافة إلى أن هذه المشاريع المتناهية الصغر استطاعت تغطية الاحتياجات الأساسية وزيادة مستوى دخل الأسر خاصة الفقيرة جداً، مما ساهم بتقليل العنف المبنى على النوع الاجتماعي الواقع على تلك الفئة الهشة.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها، زيادة معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب توقف مصدر الدخل للكثير من الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي وتعيلها امرأة، لتوقف عمل المشاريع الصغيرة، وافراز جائحة كورونا لآثار اقتصادية سلبية وخاصة على المشاريع الصغيرة التي تديرها نساء، كما أثرت سلباً على مصدر رزق المواطنين/ات وعلى دخلهم/ن؛ لتكن النساء أكثر تأثراً بهذه الأوضاع، ومحدودية التمويل كانت من أهم العقبات التي واجهت المنظمات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة، ومساهمة المؤسسات الأهلية التي تعمل على التمكين الاقتصادي، وتحسين بيئة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة لنساء من منطلق اجتماعي، لتخفيف العنف المبني على النوع الاجتماعي ومواجهته، وتعزيز الفئات المهمشة وتمكينها.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة لدعم المشاريع الصغيرة ورعايتها في ضوء تداعيات جائحة كورونا، بحيث تكون المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من أولوياتها، نظراً لأهميتها، خاصة تلك التي تقودها نساء، بالإضافة إلى التركيز على إنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة مدرة للدخل وفرص العمل وتعتمد في مدخلاتها على المواد الخام المحلية بما يتطلب ضرورة تدعيم الثقة بين الموردين والوحدات الانتاجية لاسيما في ظل الأزمات، وضرورة تحسين البيئة القانونية والتشريعية والسياسية للسلطة الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقودها نساء، يتطلب حاضنة تمثيلية لصاحبات هذه المشاريع تتجاوز المؤسسات التمثيلية والاتحادات التي تضم الشركات الكبيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعوة الجهات الحكومية والأهلية والدولية لدعم المشاريع متناهية الصغر خصوصاً تلك التي تقودها نساء، لما لها من دور كبير في الحد من أزمة البطالة ومساعدة الأسر الفقيرة في توفير الاحتياجات الأساسية.
كما أوصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز شبكات أمان لحماية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أنماط مختلفة من الحماية الاجتماعية لصاحبات المشاريع المتعثرة وتشمل الطرود الغذائية والتحويلات النقدية، الخدمات الطبية المجانية، والإعفاء الضريبي.
وضرورة الاسراع بتشكيل أجسام تمثيلية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لأنها هي فقط من تستطيع خوض حملات ضغط ومناصرة لإقرار قوانين وسياسات تدعمهم، فالمؤسسات الأهلية والنسوية والتعاونية لا تستطيع خوض هذه المعركة لأن القطاع الخاص سيكون أقوى بالتأثير على السلطة، وأهمية عمل قوانين إعفاء ضريبي وإعفاء تسجيل وإعفاء للرسوم التي تفرضها البلدية للمشاريع الصغيرة وخاصة التي تديرها نساء، فتسجيل المشاريع مهم ويخلق ثقة بين المنتج والمستهلك، ولكن تكاليف التسجيل وما يتبعه من رسوم وضرائب باهظة يدفع صاحبات المشاريع لعدم تسجيلها، واستهداف المؤسسات الأهلية المهتمة بتعافي ودعم وتمكين المشاريع الصغيرة المستهلكين، لتعزيز ثقافة الشراء من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لبناء ثقافة الثقة لدى المستهلك بمنتجات المشاريع الصغيرة.
